قوله في ص 356 ، س 18 : « إنّما هو » .
خلافاً للشيخ في الرسائل حيث ذهب إلى التخيير فيه ايضاً فراجع .
قوله في ص 357 ، س 1 : « في غير المقام » .
كالأخذ بالحجة كما إذا قام خبران ودار الأمر في الأخذ بهما بين التعيين والتخيير وكما إذا احتمل في واجب انه هل له البدل أم لا فالمتعين اخذ الواجب وكما إذا دار الأمر في الواجبين المتزاحمين بين التعيين والتخيير .
قوله في ص 357 ، س 1 : « ولكنّ الترجيح » .
ولعلّ الاستدراك للتنبيه على ما فصّل في حاشية الرسائل باب التعادل والتراجيح بين ما إذا كان منشاء احتمال الأهمية شدّة الملاك وقوة المناط وما إذا كان منشائهُ حدوث ملاك آخر وانطباق عنوان آخر على المورد فإن كان منشائه احتمال حدوث ملاك آخروانطباق عنوان فمرجعه إلى احتمال تكليف آخر وهو مرفوع بادلّة البراءة وان كان منشائه احتمال شدّة الملاك وقوّة المناط فمرجعه إلى تأكّد الطلب وتأكّد الطلب غير مجعول بجعل مستقل بل جهة وحيثية في المجعول المفروغ عنه فلا تعمه ادلّة البراءة ففي الأوّل يحكم العقل بالتخيير لبقائهما بعد جريان البراءة عن الزائد على التساوي وفي الثاني حيث لا تجرى البراءة عن شدّة الطلب فلادافع لتعيين المحتمل ولا يحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف الثابت في الجملة الّا بامتثاله في محتمل الأهميّة ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه باب التعادل والتراجيح ص 155 ) .
قوله في ص 357 ، س 1 : « لشدّة الطلب » .
أي لشدّة مبادى الطلب ومناطه وملاكه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 681
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨١