محرم عليك وبالعكس نعم فيما كان فيه النظر إلى الواقع وكان دليل الاعتبار بعنوان تصديقه في نظره أو ابقاء الواقع فلا محالة يعتبر فيه ان يكون الحكم المماثل مماثلا للمحتمل واما نقلا فمن الواضح عدم تقييده باحتمال الحلية المقابلة لساير الأحكام والحلية بمعنى عدم الوجوب الذي هو موجود في الشبهة الوجوبية موجودة هنا .
قوله في ص 355 ، س 10 : « وقد عرفت » .
ص 268 الأمر الخامس وكيف كان فمن المعلوم ان علم المكلف بعدم خلو الواقع عن أحد الالزامين ينافي البناء على إباحة كل من الفعل والترك ظاهراً فمع عدم وجوب الالتزام لا مانع من ذلك .
قوله في ص 355 ، س 12 : « وقياسه » .
أراد المصنف الجواب عن الاستدلال على القول الثالث وهو التخيير الشرعي بقياس المقام بالخبرين المتعارضين الدالين على الوجوب والحرمة .
قوله في ص 356 ، س 4 : « الخبرين » .
أي الخبرين المتعارضين .
قوله في ص 356 ، س 5 : « القياس » .
أي قياس المقام بباب الخبرين .
قوله في ص 356 ، س 7 : « هاهنا » .
هذا ردّ للقول بالبراءة العقلية واما البراءة الشرعية كقوله : « رفع ما لا يعلمون » . فهي غير جارية بعد عدم فعلية التكليف بعدم التمكن إذ لا فائدة لها حينئذ نعم للحكم بالإباحة باخبار كل شيء حلال فائدة وهى الترخيص والتوسعة وكيف كان أراد ردّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 679
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٧٩