قوله في ص 340 ، س 13 : « أحد الأمرين »
من تقدير الآثار أو المجاز في الاسناد .
قوله في ص 340 ، س 15 : « في غير واحد »
وللمراد به هو ما ذكره المحقق الاصفهاني في تعليقته من الحسد والطيرة والوسوسة لانّ القلبي منها لا حرمة لها حتّى يكون عليها مؤاخذة وان كان مرتبة من مراتبها القلبية قابلة للتحريم والمؤاخذة إذ يمكن للشرع أن يحرم تعقيب الفكر في الحسد والطيرة والوسوسة ومع ذلك لم تحرم وانما حرم ترتيب الأثر الخارجي عليها فالمرفوع ليس هو المؤاخذة فيها .
قوله في ص 340 ، س 17 : « تقتضى المنة »
كما يقتضى الاطلاق ايضاً رفعها .
قوله في ص 340 ، س 18 : « هو »
أي هو اما الأثر الظاهر أو تمام اثارها كما في صورة التقدير وبالجملة صورة الاسناد إلى غير ما هو له كصورة التقدير على مردد بين الأمرين .
قوله في ص 340 ، س 18 : « فالخبر دل »
يظهر منه كلامه انّه اختار أن يكون المقدر أو المسند اليه بالاسناد المجازى هو تمام الآثار .
قوله في ص 341 ، س 3 : « ثم لا يذهب »
فبعد ما علم أن المقدر هو تمام الآثار منه على أن المقصود منها ليس الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين .
قوله في ص 341 ، س 3 : « ممّا . . . »
كالمنسى والمكره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 649
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٤٩