قوله في ص 323 ، س 18 : « كان هذا الشئ » .
أي القدر المتيقن الوافي .
قوله في ص 323 ، س 18 : « بداهة » .
هذا علة لكون اليقين بالاعتبار من قبل مقدمات الانسداد .
قوله في ص 323 ، س 18 : « أنّ الدليل » .
وهو مقدمات الانسداد التي دليل على حجيّة مطلق الظنّ الذي هو ملزوم لحجية الخبر الصحيح الاعلائى .
قوله في ص 323 ، س 19 : « أحد المتلازمين » .
وهو الملزوم وهو الظن المطلق .
قوله في ص 323 ، س 19 : « على الآخر » .
وهو الخبر الصحيح الاعلائى مثلًا وهو القدر المتيقن الوافي .
قوله في ص 323 ، س 19 : « لا الدليل » .
إذ الشرطية صادقة مع كذب طرفيها فكيف يكون دليلًا على أحدهما فالدليل على اعتبار القدر المتيقن هو الدليل على اعتبار الظنّ المطلق وهو دليل الانسداد إذ دليل التلازم لا يُثبت الا الملازمة بين الشيئين واما وجود نفس الشيئين المتلازمين أو وجود أحدهما فيحتاج إلى دليل آخر وهو دليل الانسداد .
قوله في ص 323 ، س 20 : « ثم » .
أراد بيان المرجح الذي يوجب تعين بعض الظنون للحجية فلا يعم النتيجة وذكر أوّلا المرجح بحسب السبب وهو الظنّ الذي يكون مظنون الاعتبار وذكر ثانياً
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 625
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٥