قوله في ص 324 ، س 14 : « على تقدير » .
وفيه أيضا لا يكاد يتم لما مرّ من أن الاحتياط في أطراف الاحتمال في الاحتياط في الطرق فيما إذا لم يكن بينها متيقن الاعتبار فكما انّه لا يتم على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه أو الواصل بطريقه لتعين ذي الخصوصية فيهما للاحتياط فيحكم بالاهمال وعدم التعميم كذلك على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يصل أصلا .
قوله في ص 324 ، س 14 : « إلّا فيما إذا كان » .
وفي تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : فإنه مزيل للشك في المسئلة الفرعية بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفظ على الواقعيات المنجزة بالعلم الاجمالي الموجب لجعل الظنّ حجة فيها حتّى تمتثل امتثالا ظنيّا .
قوله في ص 324 ، س 16 : « ضرورة » .
والظاهر انّه علة لعدم جواز العمل في النافيات ولكن في منتهى الدراية انّه علة لجواز العمل بالنافيات فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ولكنه خلاف الظاهر لما يظهر من تعليقة المشكيني قدّس سرّه إذ مقصوده انّ النافي لا يزاحم مع الاحتياط ولذا يحسن الاحتياط مع قيام الحجة النافية نعم لو قام الجميع على النفي فلا يبقى الاحتياط على وجوبه .
قوله في ص 324 ، س 16 : « أنّ الاحتياط » .
بالأخذ بالنافيات .
قوله في ص 324 ، س 18 : « مع قيام الحجّة » .
إذ الاحتياط حسن ولو فيما قام فيه الحجة على خلافه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 627
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٧