قوله في ص 323 ، س 1 : « إهمال » .
أي عدم التعين حيث إن على تقدير الكشف ليس الحاكم الاالشارع ولم يعلم انّه نصب خصوص الاطمينانى منه أو الأعم منه هذا بخلاف ما إذا كان على تقدير الحكومة فإن العقل في حكمه لا اهمال له كما مرّ .
قوله في ص 323 ، س 9 : « والمرتبة » .
والحكم بالاهمال في المرتبة مع ما سيأتي من التعيين متنافيان اللّهمّ إلّا أن يكون مقصوده هنا بحسب الطبع ومما سيأتي بحسب العوارض .
قوله في ص 323 ، س 14 : « . . . التنزل » .
أي التنزل من الكشف إلى الحكومة العقل .
قوله في ص 323 ، س 17 : « بالاعتبار » .
أي باعتبار القدر المتيقن الوافي .
قوله في ص 323 ، س 17 : « من قبله » .
أي من قبل الانسداد .
قوله في ص 323 ، س 17 : « لأجل اليقين » .
وهذه الملازمة كانت يقينية مع قطع النظر عن دليل الانسداد وهي بضميمة دليل الانسداد تدلّ على اعتبار القدر المتيقن الوافي فاعتبار القدر المتيقن لا يكون أجنبيا عن دليل الانسداد فاليقين بالملازمة واسطة في ثبوت دلالة الانسداد على حجية القدر المتيقن فالدليل بالآخرة هو دليل الانسداد لا الخارج منه .
قوله في ص 323 ، س 18 : « لو كان شيىء حجة » .
وهو الظن المطلق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 624
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢٤