قوله في ص 318 ، س 5 : « من دون » .
أي من دون قيام ما هو مظنون الطريقية عليه عندنا .
قوله في ص 318 ، س 6 : « الظنّ بالواقع » .
أي الظن بالواقع فقط من دون الظن بكونه مؤدى طريق معتبر كما في بعض الأحيان كما إذا لم يكن مورداً للابتلاء .
قوله في ص 318 ، س 7 : « لم يصرف » .
بان يكون الأحكام الواقعية مجعولة بعدد الظنون والآراء لامترتبة عليها ومعناه انه لولا تلك الآراء والظنون في علم اللّه تعالى لم يجعل تلك الأحكام أو بان يكون فعلية الأحكام منوطة بقيام الطريق عليها وكلاهما خلاف الاجماع وهما مسميان بالصرف المطلق .
قوله في ص 318 ، س 8 : « بنحو التقييد » .
بان يكون تنجز الأحكام وصيرورتها بعثاً وزجراً منوطة بقيام الطريق عليها وهو الذي يسمى بالصرف المقيد فيكون المنجز في حقّ المكلف هو الواقع الذي أدّى اليه الطريق لا الواقع بما هو الواقع واما صرف المطلق فهو صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا سواء صادف الواقع أم لا .
قوله في ص 318 ، س 8 : « فإنّ الالتزام » .
هذا جواب لا يقال .
قوله في ص 318 ، س 8 : « . . . به » .
أي الصرف المطلق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 618
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦١٨