قوله في ص 307 ، س 15 : « دعوى العلم بصدور . . . » .
أي العلم التفصيلي .
قوله في ص 307 ، س 16 : « بالتكليف » .
أي التكليف بالرجوع إلى الأحكام الظاهرية المستفادة من الروايات التي هي السنة الحاكية مع قطع النظر عن الواقع والسنة الواقعية هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره .
قوله في ص 307 ، س 16 : « فراجع تمام كلامه » .
وفي كلامه ما يشعر إلى ما ذكره الشيخ .
[ مباحث الظن ]
[ فصل في أدلة حجية مطلق الظن ]
قوله في ص 308 ، س 6 : « أو الظنّ » .
ثمّ ان المفسدة الدنيوية ملازمة للضرر الدنيوي .
قوله في ص 308 ، س 7 : « فلاستقلال العقل » .
هذا مضافاً إلى امكان ان يقال إن كل ذي شعور يفرّ من الضرر ومن المعلوم ان فرار الحيوانات ليس مستنداً إلى التحسين والتقبيح ولا إلى الحكم العقلي بل مستند إلى الجبلة والفطرة ولكن لا يخفى عليك ان مجرد كون الضرر مما يفر عنه كل ذي شعور أو ممّا التزم بدفعه العقلاء عملا من حيث انّهم ذو شعور لايجدى في ترتب العقوبة على مخالفة المظنون الّا إذا اندرج في القضايا العقلية بملاك الحسن والقبح حتّى يكون فعله ممّا يذم عليه عند العقلاء فيكون ممّا يعاقب عليه شرعا كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 308 ، س 8 : « بل يكون » .
حاصله أن وجوب دفع الضرر ليس ناشيا من التحسين والتقبيح العقلي حتّى يكون في طوله بل هو في عرض مسألة التحسين والتقبيح .