قوله في ص 38 ، س 17 : « بل خصوص ما يجرى منها » .
أي يحكي عنها ويكون عنواناً لها مثل ضارب .
قوله في ص 38 ، س 18 : « كان بنحو الحلول » .
مثّل للحلول بالعالم أو بالأبيض وكلّ ما ذكر صحيح ولكن لم يظهر لي الفرق بين الصدور والايجاد فان الايجاد والصدور واحد نعم ربّما يفرق بينهما كما في منتهي الدراية : بأنّ الفعل الصادر ان كان قائماً بالفاعل كالأكل والشرب سمّي ايجادياً وان كان قائماً بغيره كالضرب والاعطاء سمّي صدورياً فتأمل .
قوله في ص 38 ، س 20 : « وأسماء الأزمنة » .
كالمقتل لاسم الزمان والمكان .
قوله في ص 38 ، س 20 : « والآلات » .
كالمفتاح وغير ذلك .
قوله في ص 39 ، س 3 : « منشأه توهم كون ما ذكره » .
كتوهّم صدق المقتل ليوم العاشوراء حقيقة مع أنّ القتل ممّا وقع فيه سابقاً فمنه يعلم انّ المقتل حقيقةٌ في الأعم وهكذا توهّم صدق المسجد باعتبار وقوع السجود فيه سابقاً ولو لم يسجد فيه فعلًا وهكذا المفتاح فإنه حقيقة فيما أعدّ للالية ولو لم يستفد منه في فتح الباب .
قوله في ص 39 ، س 4 : « . . . لكل منها » .
أي من سائر الصفات .
قوله في ص 39 ، س 4 : « وهو كما ترى » .
لأنّ كلّ هذه الموارد محل النزاع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 60
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠