قوله في ص 37 ، س 10 : « إلّا أن الظاهر . . . » .
حاصله أنّ التثنية والجمع وان أفادا التعدد ولكن التعدد من جهة الأفراد من معني واحد ويكون التثنية والجمع حقيقتين فيما يتفقان في اللفظ والمعني بخلاف ما إذا كان المراد من التعدد تعدد الأفراد من المعاني المتعددة فان الاتفاق حينئذٍ يكون في اللفظ فقط .
قوله في ص 37 ، س 13 : « والتثنية والجمع . . . » .
دفع لما يقال من أنّ التثنية والجمع في الاعلام لايشتركان إلّا في مجرد اللفظ واما المعني فهو متغاير بينهما أو بينهم لأن زيد غير زيد أخر فلاوجه لقولكم من أنّ اللفظ في التثنية والجمع كأنه كرّر وأريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه .
قوله في ص 37 ، س 14 : « إنما هو بتأويل المفرد » .
فحينئذٍ لم يرد من لفظ العَلَم الجثة بل معني له أفراد فافهم .
قوله في ص 37 ، س 14 : « إلى المسمى بها » .
حتّى يصح ان يقال أنّ الألف والنون في التثنية والجمع يكون لتعدّد الفرد من معني واحد ويكون المعني في مثل الأعلام هو المسمي وله أيضاً أفراد كما لا يخفي .
قوله في ص 38 ، س 18 : « استعمالهما » .
أي استعمال التثنية والجمع .
قوله في ص 37 ، س 21 : « كان من استعمال العينين في . . . » .
أي في الأزيد من معني واحد فان التثنية وضعت لاثنين من معني واحد أو من معانيه فاستعمالها في الاثنين الاثنين من معني واحد أو من معانيه استعمال في الأكثر عن معني واحد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 58
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨