قوله في ص 306 ، س 8 : « العلم » .
لعلّ الفرق بينه وبين قوله : « وادعى عدم الكفاية الخ » . ان العلم الاجمالي الغير المنحل في الفرض الأخير هو العلم بين الاخبار الآخر لا بينها وبين سائر الامارات .
قوله في ص 306 ، س 8 : « فتأمّل » .
لعلّه إشارة إلى منع العلم بصدور اخبار اخر تدلّ على الاجزاء والشرائط والموانع بين غير الكتب الأربعة وان حصل العلم بصدور غيرها في الجملة .
قوله في ص 306 ، س 9 : « وثانياً » .
أي أورد عليه ثانياً .
قوله في ص 306 ، س 9 : « . . . المثبتة . . . » .
مطلقا سواء قام على نفيهما حجة معتبرة أم لا .
قوله في ص 306 ، س 9 : « دون » .
وفي منتهى الدراية : فان الموجب للحجية كان هو العلم الاجمالي بالاخبار المتضمنة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية فأطراف العلم الاجمالي هو خصوص هذه الروايات المثبتة لها دون النافية والتفصيل كما ترى لان البحث عن حجية الخبر لا يختص بالاخبار المثبتة للتكاليف انتهى ، فالدليل اخصّ من المدعى .
قوله في ص 306 ، س 10 : « الأخبار » .
مطلقا سواء كان في قباله حجة على الثبوت ولو كان اصلًا أم لم يكن .
قوله في ص 306 ، س 11 : « والأولى » .
حيث كان اطلاق العمل بالاخبار المثبتة واطلاق الترك في الاخبار النافية محل اشكال بل منع عدل عنه وقال والأولى . وفى منتهى الدراية : ان الدليل العقلي غير
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 596
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٩٦