قوله في ص 302 ، س 3 : « إجمالًا » .
وان لم يكن متواتراً لفظاً بعدم اطباقهم على لفظ ولم يكن متواتراً معنا بعدم اخبارهم بالجامع بل يكون نظر كل مخبر إلى ما اخبره بخصوصه وقيوده ولكنّا بعد نقلهم نعلم اجمالا بصدور بعض هذه الأخبار المختلفة موضوعاً ومحمولًا وهو الأخص مضموناً لان الصادر لو كان الأعم فهو حجة وان كان هو فهو .
قوله في ص 302 ، س 4 : « وإن كان حجيّة خبر » .
والضمير فيه يرجع إلى مقتضى العلم اجمالًا .
قوله في ص 302 ، س 5 : « أخصّها مضموناً » .
أي أخص الأخبار الدالة على حجية الاخبار الآحاد وهو الصحيح الاعلائى أو العدل الامامي .
قوله في ص 302 ، س 5 : « إذا كان بينها » .
أي إذا كان بين الأخبار الدالة على حجية الاخبار الآحاد خبر صحيح اعلائى أو عدل امامي يدلّ على حجيّة خبر الثقات .
قوله في ص 302 ، س 5 : « ما كان بهذه الخصوصية » .
كقوله وليس لأحد أن يشكك في ما يروى ثقاتنا بناءً على أن المراد من ثقاتنا غير منحصر على الشيعة كما هو الظاهر إذ حمله على العنوان المشير خلاف الظاهر ويشهد له الاعتبار إذ هم في عصر اختناق لا يمكن لهم الاقتصار بالشيعة والّا فلا يصل الروايات الكثيرة الينا ولذا قال عليه السّلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وهكذا قوله فإنه الثقة المأمون في صحيحة الحميري يدلّ على أن المعتبر هو خبر الثقة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 588
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٨