كونهم رواة فهو دليل حجيّة الفتوى لأنّ الآية لا تدلّ على قبول رواية أهل الذكر حتّى يتعدى عن أهل الذكر إلى غيرهم بعدم الفصل بل تدلّ على قبول رأيهم ونظرهم .
قوله في ص 301 ، س 5 : « وهو سريع القطع » .
فالأية أجنبية عن المقام الّذى لا يحصل القطع بقول العادل والّلازم هو الأخذ بقوله تعبداً لو قام على الأخذ به دليل .
قوله في ص 301 ، س 7 : « هو ترتيب . . . » .
وعن الشيخ رحمه الله إذ لو كان المراد به ترتيب جميع آثاره عليه لم يكن اذن خير لجميع الناس انتهى كما يدلّ الجمع المحلى باللام في قوله يؤمن للمؤمنين ويؤيده ما في تفسير العياشي عن الصادق عليه السّلام من تعليل تصديق المؤمنين بقوله لأنّه صلّى الله عليه واله وسلّم كان رؤفاً رحيماً للمؤمنين انتهى ، وعليه فالتصديق ليس الّا تصديقاً مخبرياً وهو تصديق صوري لا تصديقاً خبرياً ومخبرياً وهو التصديق الحقيقي .
قوله في ص 301 ، س 9 : « ويظهر » .
على ما ورد في تفسير القمي في مقام بيان سبب النزول .
قوله في ص 301 ، س 9 : « من تصديقه » .
أي من تصديق النبي .
قوله في ص 301 ، س 9 : « ما نمّه » .
أي بانّ النمام مانمّه أي النبي .
قوله في ص 301 ، س 9 : « وتصديقه » .
أي تصديق النبي للّه تعالى بان النمام نم النبي ، وجه الظهور هو ان مع تصديقه للّه
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 586
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٦