لايُخبر عنه فان عنوان الفعل يراد منه مصاديقه بالحمل الشائع الصناعي ولذا يصح حمل ما لا يخبر عنه عليه وإلّا فلفظ الفعل اخبر عنه بأنه لا يخبر عنه .
قوله في ص 36 ، س 11 : « ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه . . . ؟ » .
كما أنّ المرآة التي لا يري إلّا وجهاً واحداً لا يمكن إرائتها لوجهين في آنٍ واحد .
قوله في ص 36 ، س 12 : « ومع استلزامه للحاظ آخر . . . » .
ظاهره انه اشكال آخر وهو اجتماع اللحاظين في واحدٍ .
قوله في ص 36 ، س 17 : « بنحو الحقيقة أو المجاز » .
كما سيأتي التفصيل بينهما عن صاحب المعالم حيث اختار الحقيقة في غير المفرد والمجاز فيه .
قوله في ص 36 ، س 17 : « ولولا امتناعه فلاوجه لعدم جوازه » .
أراد به الردّ علي المحقق القمي حيث اختار عدم الجواز لغةً لا حقيقة لكون الوضع في حال وحدة المعني .
قوله في ص 36 ، س 18 : « فان اعتبار الوحدة » .
بالمعنى الأسمى .
قوله في ص 36 ، س 19 : « وكون الوضع في حال الوحدة » .
بالمعني الحرفي .
قوله في ص 36 ، س 19 : « وتوقيفيته لا يقتضى . . . » .
لأنّ المعني الحرفي في الوحدة لا يوجب قيداً في المعني فاستعمال اللفظ في الأزيد لا يوجب استعماله في غير الموضوع له ولا ينافي الوضع لأنّ المفروض أنّ الوحدة تلاحظ بالمعني الحرفي لا الأسمي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 56
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦