قوله في ص 35 ، س 19 : « فافهم » .
يمكن أن يكون إشارة إلى ضعف الوجه الأخير فان المجاز وان كان باباً واسعاً ولكنّه يحتاج إلى الوضع النوعي ورعاية أحدي العلائق المعهودة وهي محصورة بل لو قلنا بكفاية المناسبة الطبعيّه تكون هي أيضاً محصورة .
[ الأمر الثاني عشر : الأقوال في استعمال في أكثر من معنى ]
قوله في ص 36 ، س 2 : « على سبيل الانفراد والاستقلال » .
اما استعمال اللفظ في الجامع الشامل للأفراد أو استعمال اللفظ في المجموع كلفظ المركب كالعشرة فلا يكون محلًا للكلام إذ المعني فيهما واحد .
قوله في ص 36 ، س 5 : « عدم جواز الاستعمال في الأثر عقلًا » .
وفيه منع لأنّ باب الاستعمال باب إفهام المعني لاإفناء اللفظ في المعني وقد وقع الاستعمال في الأزيد في الأدبيات وبقية الكلام في محله .
قوله في ص 36 ، س 6 : « ليس مجرد جعل اللفظ . . . » .
لأنّ مراد المتكلم بالأصالة نفس المعني لا الالفاظ .
قوله في ص 36 ، س 7 : « بل جعله وجهاً وعنواناً له » .
بمعني جعله بتمامه لتمام المعني وجهاً وعنواناً فلا يمكن التعدد فيه .
قوله في ص 36 ، س 11 : « فانياً فيه » .
أي في حال كون اللفظ فانياً في المعني .
قوله في ص 36 ، س 11 : « فناء الوجه في ذي الوجه » .
كفناء الوجه المرئي في المِرآة في ذي الوجه .
قوله في ص 36 ، س 11 : « والعنوان في المعنون » .
كما إذا أريد من العنوان ما يكون مصداقاً له بالحمل الشايع الصناعي كقولهم الفعل