ومع عدم الفراغ الكلام هو عدم العمل بالخبر الواحد عن السفاهة ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) هذا مضافاً إلى ظهور الجهالة في الجهل لا في السفاهة كما في الرسائل .
قوله في ص 297 ، س 6 : « بواسطة » .
كما إذا أخبر الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الامام عليه السّلام أو بوسائط كما إذا أخبر الشيخ الطوسي عن المفيد عن الصفار عن الامام عليه السّلام .
قوله في ص 297 ، س 6 : « كيف » .
أي كيف يمكن الحكم بترتيب الأثر على المخبر به مع انّه لا أثر له إلّا نفس هذا الحكم أي رتب الأثر لتوقف فرديته للعموم على فردية بعض أفراد العام ومن المعلوم لا يمكن الحكم لأنّ لازم شمول الموضوع لحكمه اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعيته له مع أن الحكم متأخر طبعاً عن موضوعه فلا ثبوت له في مرتبة موضوعه بما هو موضوعه .
قوله في ص 297 ، س 7 : « . . . التصديق » .
أي تصديق العادل في المخبر به .
قوله في ص 297 ، س 7 : « ليس . . . » .
إذ التصديق الجنانى غير ممكن مع كونه ظنيا .
قوله في ص 297 ، س 7 : « . . . وجوب . . . » .
أي رتّب الأثر .
قوله في ص 297 ، س 8 : « . . . نفس » .
أي بلحاظ شخص صدّق العادل في خبر العدل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 575
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٥