حدس هذا مضافاً إلى عدم عمومية دليل الحجية لانّه إما لبى أو منصرف .
قوله في ص 290 ، س 2 : « فيما لا يرون » .
الضمير فيه والضمير في قوله : « بنائهم » . يرجعان إلى العقلاء .
قوله في ص 290 ، س 3 : « لكن الإجماعات » .
أراد منه انّ مع الإجماعات امارة على الحدس . أو اعتقاد الملازمة فلا يمكن الأخذ بها إذ لا بناء من العقلاء في هذه الصورة فهو استدراك عن قوله : « فلا يبعد ان يقال . . . » .
قوله في ص 290 ، س 4 : « السبب » .
وفى النسخ نقل السبب ولكنّ الظاهر من العبارة هو المسبب .
قوله في ص 290 ، س 9 : « ما به . . . » .
نائب فاعل لم يضم .
قوله في ص 290 ، س 9 : « فافهم » .
وفي منتهى الدراية : لعلّه إشارة إلى أنّ اعتباره حينئذ لا يكون من حيث كونه اجماعاً بل من حيث كونه كاشفاً عن رأى المعصوم ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع انتهى ، وفيه ما لا يخفى والأولى ان يكون إشارة إلى التدقيق .
قوله في ص 290 ، س 13 : « . . . بأقسامه » .
من الصحيح والموثق والحسن وقليل الواسطة وكثيرها .
قوله في ص 290 ، س 14 : « وإلّا لم يكن » .
أي وان لم يكن من نقل إليه ممّن يرى الملازمة .
قوله في ص 290 ، س 14 : « جهة الحكاية » .
أي حكاية المسبب وقول الإمام عليه السّلام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 562
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٢