قوله في ص 35 ، س 2 : « للنقل » .
أي لنقل أهل اللغة وهو كما في وحدة المعني تكون حجّة فكذلك يكون في تعدد المعني مع وحدة اللفظ .
قوله في ص 35 ، س 2 : « والتبادر » .
أي تبادر أحد المعنيين في الجملة عند استماع لفظ كزيد مع كونه مشتركا بين زيد بن علي وزيد بن أحمد .
قوله في ص 35 ، س 2 : « وعدم صحة السلب » .
أي عدم صحة سلب المعاني التي يكون اللفظ مشتركاً فيها عن اللفظ فلا يجوز أن يقال أنّ الذهب والفضة ليستا ، بعين .
قوله في ص 35 ، س 14 : « وتناهى الألفاظ المركبات » .
لتركبها من حروف متناهية .
قوله في ص 35 ، س 16 : « ولو سلم لم يكد يجدى الا في مقدار متناه » .
أي ولو سلّم الأوضاع الغير المتناهية كما إذا فرض الواضع واجب الوجود فلا فائدة في هذه الأوضاع الغير المتناهية لأنه لا يحتاج إليها إلّا في المقدار المتناهي ولو يعلم أنّ المقدار المتناهي يلجأنا إلى الاشتراك في اللفظ فلاينتج الوجوب كما لا يخفي .
قوله في ص 35 ، س 18 : « مع أن المجاز باب واسع » .
وعليه فلاتكون الألفاظ متناهية فلا حاجة إلى الوضع بإزاء تمام المعاني بل يوضع اللفظ بإزاء جملة منها ويستعمل اللفظ في البقية مجازاً فلاملزم للوضع بإزاء الجميع كي نضطّر إلى الاشتراك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 54
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤