طريقاً محضاً هو انّه على الأوّل يدور الحكم مدار القطع وجوداً وعدماً وعلى الثاني يدور الحكم مدار الواقع وجوداً وعدماً بحيث لا دخل للعلم فيه اصلًا .
قوله في ص 263 ، س 8 : « لذلك » .
قال في منتهى الدراية : أي لذلك الحكم الآخر المخالف للحكم الّذى تعلق القطع به أو بموضوعه .
قوله في ص 263 ، س 8 : « يكون . . . » .
قال في منتهى الدراية : أي بحيث يكون لكل من العلم والمعلوم دخل في الحكم الآخر .
قوله في ص 263 ، س 11 : « ذات الإضافة » .
إذ لا يتحقق العلم بدون المعلوم ولو في أفق النفس هذا بخلاف الحياة فإنها لا تحتاج إلى إضافة بل هي من الصفات الحقيقية المحضة .
قوله في ص 263 ، س 12 : « أن يؤخذ فيه » .
أي في موضوع حكم آخر .
قوله في ص 263 ، س 12 : « بإلغاء . . . » .
أي بدون لحاظها .
قوله في ص 263 ، س 12 : « أو اعتبار » .
قال في منتهى الدراية : وحق العبارة أن تكون هكذا : مع اعتبار خصوصية أخرى فيه مع صفتية القطع أو بدون اعتبار خصوصية أخرى والمراد من الخصوصية الآخرى مثل تقييد القطع بسبب خاص أو شخص مخصوص كما قيل انّ جواز تقليد العالم موضوعه العالم بالأحكام الشرعية عن الأدلّة المعروفة لا من كل سبب أو اعتبار شخص خاص ككون العالم بالأحكام خصوص الامامي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 509
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٩