قوله في ص 32 ، س 14 : « . . . بالفعل » .
أي من جميع الوجوه حتّى من الجهات الطارية كالنذر .
قوله في ص 33 ، س 2 : « . . . العقد المؤثر » .
فيه مَنع لإمكان أن يكون الوضع لذات المؤثر من دون ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمي فألفاظ المعاملات لذوات الأسباب لا للصحيح المؤثر منها كما أنّ الطريقة العرفية أيضاً كذلك .
قوله في ص 33 ، س 4 : « والمصاديق » .
ولعله كلمة الواو للمعية .
قوله في ص 33 ، س 6 : « فافهم » .
ولعله إشارة إلى ما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله من أنه ان كانت الملكية من المقولات الواقعية ولو كانت انتزاعية ولكن اطلاع الشارع علي خصوصية موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها كانت التخطئة معقولة واما إذا كانت من الاعتبارات علي ما قدمنا بيانه وشيّدنا بنيانه فلا مجال للتخطئة والتصويب حيث لاواقع لاعتبار كل معتبر الّا نفسه فالملكيّة الموجودة في اعتبار العرف بأسبابها الجعلية موجودة عند كل أحد ولاواقع لتأثير السبب الجعلي إلّا ترتب مسبّبه عليه والمفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلي في جميع الانظار كما انّ الملكية الشرعية التي هي نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها أيضاً في جميع الانظارنعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر ليس جزافاً فإنه على حدّ المعلول بلاعلة بل المصالح قائمة بما يسمي سبباً يقتضي عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملكية لمن حصل له السبب والعقول متفاوتة في أدراك المصالح والمفاسد الباعثة علي اعتبار
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 50
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠