قوله في ص 250 ، س 1 : « وإن كانا متوافقين » .
إذا كانا متنافيين من جهة وحدة الحكم المستظهرة من وحدة السبب أو غيرها كقولهم اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة أو لاتعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة وبالجملة مراده من المتوافقين كانا المثبتين والمنفييّن .
قوله في ص 250 ، س 2 : « الحمل والتقييد » .
اي حمل المطلق علي المقيد وتقيده به .
قوله في ص 250 ، س 3 : « وقد أورد عليه » .
حاصله أنّه لا ترجيح لهذا الجمع علي الجمع الآخر .
قوله في ص 250 ، س 6 : « وإنما هو تصرف في وجه » .
اي الاطلاق وهو المقتضي للشيوع .
قوله في ص 250 ، س 6 : « من وجوه المعنى » .
اي المعني المطلق وهو نفس الطبيعة .
قوله في ص 250 ، س 6 : « اقتضاه تجرده » .
اي اقتضي الوجه والمراد به هو الاطلاق .
قوله في ص 250 ، س 8 : « فلا إطلاق فيه » .
حاصله أنّ في حمل المطلق علي المقيد لا نرتكب خلاف الظاهر إذ القيد يكشف عن عدم الاطلاق اصلًا بخلاف حمل الامر علي الاستحباب فإنه خلاف ظاهر الأمر لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب التعييني .
قوله في ص 250 ، س 10 : « وأنت خبير » .
حاصله أنّ الكلام المذكور لا يصح فيما إذا كان القيد منفصلًا لأن ظهور الاطلاقي منعقد ولاينثلم بالقيد المنفصل وانّما تصرف في الإرادة الجديّة بقرينة القيد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 484
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٨٤