قوله في ص 248 ، س 9 : « وقد انقدح بما ذكرنا » .
راجع الفصل الثاني من المقصد الرابع تجده نافعاً .
قوله في ص 248 ، س 9 : « على الشياع والسريان » .
كما إذا وقعت النكرة عقيب النفي أو النهي والمراد من الشيوع المتوقف علي المقدمات هو الشيوع العرضي لاالبدلي كقوله تعالى :
وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها
.
قوله في ص 248 ، س 11 : « لا يبعد أن يكون . . . » .
أني لنا باثباته وذهاب المشهور لا يكون دليلًا لذلك مع احتمال ان يكون وجهه غير ذلك والأولي ان يقال أنّ ظاهر الهيئة في قوله افعل كذا أنّه أراد الشيء من حيث هو لامن حيث كونه مقدمة للغير ولامن حيث كونه مرآة لغيره فكونه في مقام بيان المتعلق لأمره مستفادة من الظهور اللفظي فلايحتاج إلي مقدمات الحكمة والتفصيل في تعليقتنا هكذا استفدت من ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) علي أنّ الأخذ ببناء العقلاء كما في نهاية الأصول لامانع منه .
قوله في ص 248 ، س 16 : « موضوعة للشياع » .
فلايحتاج إلي المقدمات واحرازها .
قوله في ص 248 ، س 16 : « وجه النسبة » .
اي نسبة وضع المطلق للشايع والساري .
قوله في ص 248 ، س 17 : « . . . ملاحظة أنه . . . » .
اي حيث لاحظوا أنّ المشهور تمسكوا بالمطلقات ولو مع عدم احراز المتكلم في مقام البيان نسبوا إلي المشهور أنّهم لابدّ ان يقولوا بوضع المطلق للشايع والساري والّا فلايتمسكون بالمطلق في الموارد التي لم تحرز أنّ المتكلم في مقام البيان .