قوله في ص 244 ، س 8 : « بما هي متعينة » .
والفرق بين علم الجنس كأسامة وبين اسم الجنس كأسد أنّ علم الجنس يشير إلي الأسد مع ما عليه من الهيبة في أذهان الناس وتميزه عن سائر الحيوانات بحيث يخافون عنه دون اسم الجنس فإنه لا يدل الّا علي الجنس ولكن الإشارة المذكورة لا يؤخذ في المعني بنحو الاسمي وان كان لها مدخلية بنحو المعني الحرفي بحيث لا يصدق الّا علي مصداق المتعين ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 244 ، س 11 : « والتعريف » .
فيه منع لما عليه أهل الأدبيّة من صحة جعله مبتدءً وموصوفاً بالمعرفة وجعله ذاالحال وغيره من احكام التعريف المعنوي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 244 ، س 11 : « لفظي » .
اي يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه لا حقيقي معنوي وهذا نظير التأنيث اللفظي الذي يعامل معه معاملة المؤنث من حيث ارجاع الضمير والتوصيف وأشباه ذلك .
قوله في ص 244 ، س 11 : « التأنيث اللفظي » .
كالشمس .
قوله في ص 244 ، س 11 : « وإلا لما صح » .
اي وان لوحظ معه التعين الذهني لما صح حمله الخ .
قوله في ص 244 ، س 12 : « كلى عقلي » .
فيه منع بعد ما مر من أنّ اللحاظ المذكور ليس علي نحو المعني الاسمي بل يكون علي نحو المعني الحرفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 465
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٥