ان يعمل عوامل متعددة في معمول واحد وهو الاستثناء الواحد إذ العوامل كالعلل التكوينية فكما لا يجوز توارد العلل المتعددة علي معلول واحد كذلك في العوامل ولكن يمكن الجواب عنه بان العوامل علامات في الحقيقة لامؤثرات فلايقاس بالعلل التكوينية .
قوله في ص 234 ، س 16 : « المترائي » .
اسم كان وخبره قوله « أنّه محل الاشكال » .
قوله في ص 234 ، س 16 : « وذلك ضرورة » .
في منتهي الدراية : أنّه تعليل لقوله « وكذا في صحة رجوعه إلي الكل » .
قوله في ص 235 ، س 1 : « كتعدد المستثنى » .
كقولهم ماجاءني القوم الّا زيداً وعمرواً .
قوله في ص 235 ، س 2 : « كان الموضوع له في الحروف عاما » .
كما أنّ الوضع عاما وقد مر أنّ المختار عند المصنف هو ذلك .
قوله في ص 235 ، س 3 : « أو خاصا » .
والوضع يكون عاما كما ذهب اليه صاحب المعالم وجزئية النسبة لا تنافي انحلالها باعتبار تعدد أطرافها .
قوله في ص 235 ، س 3 : « وكان المستعمل فيه » .
وفي عناية الأصول : راجع إلي قوله المتقدم « لا يوجب تفاوتاً » . اي ضرورة أنّ تعدد المستثني منه كتعدد المستثني لا يوجب تفاوتاً اصلًا في ناحية الأداء وكان المستعمل فيه الخ ولكن في منتهي الدراية : أنّه عطف علي قوله « ان تعدد » . فيأول بالمصدر فكأنّه قيل ضرورة ان تعدد المستثني منه وضرورة كون المستعمل فيه الأداة الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 443
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٣