قوله في ص 27 ، س 12 : « والوزنة » .
بكسر الواو على زنة فعله بمعنى نوع وزن .
قوله في ص 27 ، س 15 : « . . . فيهما » .
أي في الزائد والناقص .
قوله في ص 27 ، س 15 : « منه » .
أي من المقدار الخاص .
قوله في ص 27 ، س 17 : « فلا يكون هناك » .
فإذا جعلنا مثلًا الصحيح أربع ركعات ونقول بأنّ الناقص منها فاسد فهو منقوض بصلاة الصبح أو المغرب أو المسافر فإنها أقل ومع ذلك تكون صحيحة .
قوله في ص 27 ، س 19 : « ومنها أن الظاهر . . . » .
أي من الأمور التي قدمت بعنوان المقدمة كما مرّت الإشارة اليه في ابتداء العاشر هو كون الوضع والموضوع له عامين لاستبعاد كون الموضوع له خاصاً .
قوله في ص 27 ، س 20 : « واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد » .
أورد عليه في نهاية النَّهاية بأنّ مقتضي بعض الوجوه المتقدمة لتصوير الجامع هوتعدد الأوضاع غاية الأمر أنها ملفقةٌ من أوضاع تعيينية وتعيّنيّة واحتماله ليس بذلك البُعد بل قريب جداً فتكون الاستعمالات التي أشار إليها المصنف من باب عموم الاشتراك ولابعد في ذلك .
قوله في ص 28 ، س 8 : « في غير ما احتمل » .
كالأركان بناءً علي أنّ اللفظ وضع لها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 44
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤