قوله في ص 27 ، س 6 : « وفيه » .
قال سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله : يمكن تصوير ذلك في المركبات الشرعية اما بأن يوضع اللفظ ابتداءً لفردٍ من الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء ثمّ يستعمل في الصحاح الباقية والفاسدة بلحاظ وحدة الأثر أو المشاكلة تنزيلًا لها منزلة الكامل أو بان يوضع اللفظ لتام الاجزاء والشرائط وهو الصحيح ثمّ يستعمل في الفاسد بعلاقة المشاكلة والمشابهة وعليه فلايرد عليه اشكال الماتن من حيث أنّ اللفظ وضع ابتداءً للصحيح أو لفرد من الصحيح ثمّ استعمل في الفاسد المشابه نعم يرد عليه انه مستلزم للاشتراك اللفظي لأن اللفظ بعد صيرورته حقيقة في الفاسدة كما كان حقيقةً في الفرد الكامل التام يكون مشتركاً لفظياً بين الصحيحة والفاسدة لا الاشتراك المعنوي والقدر الجامع .
قوله في ص 27 ، س 7 : « مركبا خاصا » .
أي غير متبدّل .
قوله في ص 27 ، س 7 : « ولا يكاد يتم » .
إذ ليس هنا اجزاء خاصة معينة للصحيح حتّى يلاحظ الناقص بالنسبة إليها .
قوله في ص 27 ، س 11 : « خامسها » .
قال سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد قدّس سرّه : لو سلمنا صدق أسامي المقادير والأوزان علي الناقص أو الزائد علي سبيل الحقيقة فلافرق بين خامس الوجوه ورابعها وعليه فلاوجه لعدّه وجهاً أخر وإِن لم نسلم ذلك فالاطلاق مسامحي فلا يصح للدليلية .
قوله في ص 27 ، س 12 : « والحقة » .
أربعة وُقىٍّ وكل وُقيَةٍ سبعة وأربعون مثقالًا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 43
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣