العام فيه هو العالم ان لا يقبل على الدنيا وحينئذٍ فإذا شك في تحقق العنوان العام كالعلم أو الزهد أو عدم الاقبال على الدنيا فان أمكن احراز المشكوك بالأصل الموضوعي وجودي أو عدمي كالاستصحاب يحكم به بوجوده أو نفيه وهو واضح ولعل لوضوحه لم يذكره والّا فالمرجع هو الأصل العملي .
قوله في ص 223 ، س 10 : « لما كان غير معنون » .
يظهر من الكفاية أنّه أراد منه أنّ نقيض الخاص هو ليس التامة ولذا يكفي فيه استصحاب العدم الأزلي ويظهر من تقريرات النائيني ان نقيض الخاص هو ليس الناقصة وهو الظاهر إذ نقيض كان التامة ليس التامة ونقيض كان الناقصة ليس الناقصة إذ يشترط في التناقض وحدة القضيتين الّا في السلب والايجاب ومقتضي كونه كذلك عدم جواز الاستصحاب إذ ليس للاتصاف حالة سابقة حتى يستصحب وهكذا اختيار الإيرواني ويظهر من الاصفهاني أنّ العام غير معنونٍ بعدم الخاص بنحو ليس التامة لابنحو ليس الناقصة وفي تعليقة الإيرواني يعني العنوان الخاص الوجودي المقابل لعنوان المخصص واما العنوان الخاص العدمي وهو عدم عنوان المخصص فالباقي تحت العام معنون به البتة وقد صرح به المصنف بقوله بل لكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص فإن قوله لم يكن بعنوان الخاص هو بعينه عنوان للعام الخ اي لما كان العام غير معنون بعنوان خاص وجودي بل معنون بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص الوجودي كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي الأزلي ممكناً .
قوله في ص 223 ، س 10 : « بل بكل عنوان » .
وفي منتهي الدراية : يعني بل كان الباقي معنوناً بكل عنوان ثبت للعام قبل التخصيص كالهاشمية والعربية الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 419
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٩