قوله في ص 223 ، س 8 : « فتأمل » .
لعله إشارة إلي أنّ الكلام الأخير محتاج إلي مؤنة زائدة أو إلي ما ذكره من الفرق بين المخصص اللبّي واللفظي .
قوله في ص 223 ، س 9 : « إيقاظ » .
مراده منه أنّ الاشكال المذكور في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فيما إذا لم يجر فيها أصل موضوعي والّا فيجري أصل العدم الأزلي ولقد أفاد وأجاد الخوئينى في شرحه على الكفاية فراجع فكيف كان فهذا تفصيل في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص لفظياً وحاصله أنّ العام ان كان معنوناً بعدم الخاص يكفي لاحرازه اصالة عدم عنوان الخاص ازلًا واما ان كان معنوناً بعنوان وجودي مقابل لعنوان الخاص كما إذا كان التخصيص بالتوصيف كقولنا أكرم العلماء العدول فاحراز الموضوع ليس بالأصل الأزلي بل إن كان له حالة سابقة يستصحب وباستصحاب الوجودي أو العدمي يحرز الموضوع والمصنف لم يبحث عنه لوضوحه .
قوله في ص 223 ، س 10 : « أو كالاستثناء من المتصل » .
وفي منتهى الدراية : مما يكون تخصيص فيه بلسان الاخراج عن العام كالغاية والشرط والاستثناء مثل أكرم العلماء الا ان يقبلوا على الدنيا والغاية مثل أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا والشرط مثل أكرم العلماء ان لم يقبلوا على الدنيا دون مثل الوصف ممّا يوجب تعنون العام بعنوان الخاص مثل أكرم العلماء الزاهدين في الدنيا أو أكرم العلماء الذين لا يقبلون على الدنيا إذ لا شك في ان العام يَتَعنوَنُ بالوصف بعنوان وجودي موافق لعنوان خاص كما في المثال الاوّل فان موضوع العام فيه هو العالم الزاهد أو عدمي موافق له كما في المثال الثاني فان موضوع
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 418
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٨