قوله في ص 222 ، س 13 : « بدون ذلك على خلافه » .
اي لعدم حجة اخري غير العلم بالخروج علي خلاف العموم .
قوله في ص 222 ، س 17 : « كما يظهر صدق هذا » .
محل منع ودعوي قيام السيرة غير مسموعة .
قوله في ص 222 ، س 22 : « كان بناء العقلاء » .
فيه منع ما إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان زائد ، راجع الدُرر .
قوله في ص 222 ، س 22 : « على حجيتها » .
اي اصالة العموم أو اصالة الظهور .
قوله في ص 222 ، س 22 : « ولعله لما أشرنا إليه . . . » .
أي لعل بناء العقلاء .
قوله في ص 223 ، س 5 : « بل يمكن أن يقال » .
لو قال لعن الله بني أمية قاطبة وقد علمنا من الخارج أنّه لا يجوز لعن المؤمن شرعاً فإن لم تعلم بوجود مؤمن فيهم اصلًا فمن هذا الحكم والعموم نستكشف أنّه لا مؤمن في بني أمية ابداً وفيه أنّه محتاج إلي مؤنة زائدة وكيف كان فمقصود المصنف هو الترقي من اخراج مشتبه عن حكم الخاص بسبب التمسك بالعام إلي اخراجه عن موضوعه .
قوله في ص 223 ، س 7 : « إن فلانا » .
كعمر بن عبد العزيز .
قوله في ص 223 ، س 8 : « فينتج أنه ليس بمؤمن » .
والخارج بالدليل العقلي هو المؤمن منهم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 417
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٧