قوله في ص 221 ، س 8 : « وتردد بين » .
فيما إذا لم يكن في البين أصل منقح والّا فهو مندرج فيما يجري فيه الأصل مثلًا إذا شك في صيرورة عادل فاسقاً يمكن استصحاب عدالته ومعه يكون داخلًا في العام ويخرج عن المقام وهكذا فيما إذا شك في صيرورة فاسق عادلًا فإنه يستصحب فيه كونه فاسقاً ومعه يكون داخلًا في الخاص ، فالبحث فيما إذا كان شخص عادلًا ثم صار فاسقاً ثم صار عادلًا وتبادلت الحالات وشككنا في التقدم والتأخر ولا نعلم له حالة سابقة .
قوله في ص 221 ، س 9 : « فردا له » .
اي فرداً للخاص أو فرداً للعام للظلمة أو غيرها كما إذا تردد زيد العالم بين زيد العادل والفاسق .
قوله في ص 221 ، س 10 : « عدم انعقاد ظهور الكلام » .
اي عدم انعقاد الظهور للكلام الّا في الخصوص .
قوله في ص 221 ، س 10 : « في الخصوص » .
اي فيما عدا الخاص فلايعمه لفظاً لعدم انعقاد ظهوره الّا فيه بخلاف المنفصل فان ظهوره ينعقد في العام ولكنه ليس بحجة الّا فيماعدا الخاص .
قوله في ص 221 ، س 17 : « في غير عنوانه » .
اي في غير عنوان الخاص من افراد العام .
قوله في ص 221 ، س 19 : « مصداقا للعام » .
بحسب الظهور الاستعمالي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 415
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٥