قوله في ص 219 ، س 15 : « بعد تسليم » .
اي بعد تسليم المجازية مماشاة .
قوله في ص 219 ، س 15 : « مجازية الباقي » .
اي إرادة تمام الباقي .
قوله في ص 219 ، س 16 : « غير منوطة » .
لأنه يكفي انطباق العام عليه .
قوله في ص 219 ، س 17 : « إذ هي » .
اي إذ المجازية تنشأ من ناحية خروج افراد المخصص لا دخول غير افراد المخصص في العام كما في منتهي الدراية فقوله « إذ » . علّةٌ ، لقوله « دلالة مجازية » .
قوله في ص 219 ، س 17 : « بواسطة . . . » .
وفي المصدر إذ هي انّما بواسطة .
قوله في ص 219 ، س 17 : « لا بواسطة . . . » .
حتى يكون المعني المجازي مبايناً للمعني الحقيقي كما في منتهي الدراية .
قوله في ص 219 ، س 18 : « على الباقي موجود » .
اي تمام الباقي موجود إذ العام يدل علي الافراد كما يدل عليها قبل التخصيص فتمام الباقي مدلول العام من دون حصول مباينة .
قوله في ص 219 ، س 20 : « فلو شك » .
اي فلو شك في موردٍ أنّه خارج أم لا ، يمكن التمسك بعموم العام لأن الأصل عدم خروجه بالخاص .
قوله في ص 220 ، س 2 : « دلالته على العموم » .
المستفاد من لفظة كل ونحوه من أداة العموم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 411
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١١