قوله في ص 219 ، س 9 : « في الخصوص في الأول » .
وعليه فماعدا الخاص داخل في العام سواء كان عدم دخوله في الخاص معلوماً أو مشكوكاً بسبب الشبهة المفهومية .
قوله في ص 219 ، س 11 : « أجيب عن الاحتجاج » .
اي الاحتجاج لنفي حجيته العام في الباقي بأنّ الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز وهي متساوية فتعين الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح .
قوله في ص 219 ، س 11 : « بأن الباقي أقرب المجازات » .
أي تمام الباقي .
قوله في ص 219 ، س 12 : « لا اعتبار في الأقربية » .
اي لا اعتبار بكثرة الأفراد في رفع الاجمال بخلاف ما إذا كانت الأقربية بملاحظة كثرة الاستعمال .
قوله في ص 219 ، س 12 : « إنما المدار على الأقربية » .
وفيه أنّ أقرب المجازات يلازم زيادة الأنس لأن كلّما كثر التخصيص قل الأنس حتى يصل إلي حد يستهجن فيه التخصيص وكلّما قل التخصيص زاد الأنس فأقرب المجازات كان في غاية الأنس هكذا قال أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) ولكن يمكن ان يقال أنّ زيادة الأنس لا يختص بأقرب المجازات بل ما دونه ايضاً كذلك فيعود الاجمال فتأمل .
قوله في ص 219 ، س 14 : « وفي تقريرات بحث . . . » .
اي مضافاً إلي ما مر من قوله وفيه أنّه لا اعتبار بالأقربية الخ .
قوله في ص 219 ، س 15 : « . . . عن الاحتجاج » .
اي احتجاج النافي للحجية بالاجمال الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 410
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٠