قوله في ص 218 ، س 4 : « وما احتمل دخوله فيه » .
وفي تعليقة الإيرواني : والمراد خصوص ما كان منشأ الاحتمال فيه اجمال المفهوم دون اشتباه الأمور الخارجية .
قوله في ص 218 ، س 5 : « إذا كان منفصلا » .
فإنه إذا كان متصلًا لا ينعقد الظهور للعام في المشكوك بخلاف ما إذا كان منفصلًا .
قوله في ص 218 ، س 5 : « بل لا ينسب الخلاف » .
يعني في هذه الصورة الثالثة كما في منتهي الدراية ولكن الأظهر هو الخلاف في أصل الحجيّة لما سيأتي إذ لا يختص الخلاف بالصورة الثالثة .
قوله في ص 218 ، س 5 : « بعض أهل الخلاف » .
كأبي ثور كما في التقريرات .
قوله في ص 218 ، س 5 : « وربما فصل بين . . . » .
ولعله متعلق بقوله لا شبهة إلي ان قال ولو كان متصلًاً ولعل وجه قولهم بحجيته في المتصل هو ما سيأتي الإشارة اليه في عبارة المصنف من أنّه لا تخصيص فيه اصلًا .
قوله في ص 218 ، س 6 : « فقيل بحجية فيه » .
اي بحجيته العام في الباقي لعدم الاهمال .
قوله في ص 218 ، س 6 : « فقيل بعدم حجيته » .
فهذا قول شاذ مقابل لقول المشهور ووجهه توهم الاجمال .
قوله في ص 218 ، س 7 : « واحتج النافي » .
اي النافي للحجية مطلقا حتى في المتصل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 407
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٧