الّا لزم اجتماع النقيضين في الجامع وهو مستحيل هكذا قال ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) ولكنّه لا يخلو عن الاشكال لأن الجامع بما هو متحد مع المنفي منفي وبما هو متحد مع المثبت مثبت فالعنوان متعدد ومع تعدد العنوان لاوجه للاستحالة كما لا يخفي نعم لا يبعد دعوي دلالة العرف علي أنّ المنفي في النفي هو الطبيعة لافرد منها راجع حاشية الإيرواني .
قوله في ص 217 ، س 8 : « وإلا فسلبها . . . » .
اي وإذا لم تؤخذ مرسلة فسبلها الخ .
قوله في ص 217 ، س 10 : « بالإضافة إلى . . . » .
هذا انكار لدعوي وضع اللام في المحلي للعموم .
قوله في ص 217 ، س 11 : « لا ينافي دلالة . . . » .
ولا يخفي عليك أنّ مدخول كلمة كل هو اللا بشرط المقسمي ومن المعلوم أنّ لفظة كل تدل علي استغراق المدخول ومقتضي استغراق المقسمي هو شموله لجميع الاقسام من دون حاجة إلي ضميمة مقدمات الحكمة كما لا يخفي ، واما دعوي كون المدخول مبهماً ففيه منع لان المقسم مبيّن ( أستاذنا الاراكي مدظلّه ) وقوله « نعم لا يبعد » . إشارة إلي ذلك وقبوله .
قوله في ص 217 ، س 14 : « نعم » .
وفي منتهي الدراية : استدراك عن دعوي الاشتراك بين أداة النفي ومثل لفظة كل .
قوله في ص 217 ، س 14 : « عند إطلاقها » .
اي النكرة بان تذكر من دون قيد هكذا من عناية الأصول ولكن من المحتمل ان يرجع إلي هيئة مدخول لفظة كل وهو الجيد والأجود منه هو رجوع الضمير إلي
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 404
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٤