اطلاق التخصيص علي تقييد العلماء بالعدول في قوله أكرم العلماء العدول لأن التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم بعد فرض وجوده فصدق التخصيص يكشف عن ثبوت العموم فأجاب المصنف أنّ اطلاق التخصيص من باب المسامحة نظير قولهم ضيق فم الركية قبل احداث الركية فان معناه احداثه .
قوله في ص 217 ، س 17 : « لكن دلالته » .
وفي تعليقة الإيرواني : لكن يحكم عند الاطلاق بأنّ المراد هي الطبيعة من حيث هي هي وسلبها كذلك يقتضي استيعاب السلب الّا ان تأتي قرينة علي إرادة الطبيعة المقيدة أو المهملة إذ لا اهمال لها الّا من لحاظها مع خصوصية مهمة والّا فمدلول نفس اللفظ مطلق اطلاقاً ذاتياً بلاحاجة إلي مقدمات الحكمة .
قوله في ص 217 ، س 18 : « أو قرينة أخرى » .
كقرينة الاستثناء في قوله تعالي : إنّ الانسان لفي خسر الّا الذين آمنوا .
قوله في ص 217 ، س 18 : « لعدم اقتضائه » .
اي لعدم اقتضاء العموم ، والإضافة في الاقتضاء من باب إضافة المصدر إلي مفعوله ، وفاعله هو وضع اللام ، أما إن وضع اللام لا يقتضيه فلأنّه لتعريف الجنس والطبيعة فقط دون الاستغراق فيحتاج إلي مقدمات الحكمة .
قوله في ص 217 ، س 19 : « ولا وضع آخر » .
ثمّ بعد ان وضع اللام لا يدل علي العموم ولامدخوله ذكر أنّه لاوضع آخر للمركب حتى يدل باعتباره .
[ فصل في تحقيق العام المخصص ]
قوله في ص 218 ، س 3 : « مطلقا » .
سواء كان منفصلًا أو متصلًا .