لفظة كل ويؤيده أنّ في بعض النُسخ لا يبعد أن تكون ظاهرة والفرق بين لفظة كل والنكرة مذكور في تعليقة الاصفهاني .
قوله في ص 217 ، س 15 : « وهذا هو الحال » .
اي أنّ اللام مثل لفظة كل ومثل النكرة الواقعة بعد النفي في أنّ دلالته علي العموم بلحاظ اطلاق المدخول وعمومه بحسب ما يراد من مدخوله .
قوله في ص 217 ، س 15 : « أو مفردا » .
قال سيّدنا المجاهد الامام الخميني رحمه الله : الألف واللام في المفرد يفيد تعريف الجنس والطبيعة فقط دون الاستغراق فيحتاج إلي مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق بخلاف الجمع المحلي فإنه يفيد العموم وليس الدال مجرد اللام ولانفس الجمع بل تعريف الجمع ووجه دلالتها هو أنّ الجمع له عرض عريض واللّامُ وضعت لتعريفه والمعين هو اقصي المراتب دون غيره .
قوله في ص 217 ، س 15 : « إفادته للعموم » .
اي بناء علي إفادة اللام في الجمع والمفرد العموم ولكنّه سيأتي أنّه لا يفيد .
قوله في ص 217 ، س 16 : « ولذا لا ينافيه » .
اي لأجل تبعية العموم لما أريد .
قوله في ص 217 ، س 16 : « وإطلاق التخصيص » .
دفع لما توهم من أن العموم لو كان بحسب ما يراد من المدخول سعةً وضيقاً ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة فلِمَ يطلق التخصيص علي تقييد المدخول فإن التخصيص فرع ان يكون هنا عموم وفي منتهي الدراية : دفع لتوهم التنافي بين ما ذكر من تبعية العموم في المحلي كقولهم أكرم العلماء لاطلاق المدخول وبين
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 405
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٥