قوله في ص 210 ، س 8 : « كان بقرينة الحال أو المقال » .
أورد عليه في الدرر بأنّ القول بأنّ هذه الدلالة في كل مورد كانت مستندة إلي قرينة خاصة بعيد غاية البعد بل المقطوع خلافه كالقطع بخلاف أنّ هذه الكلمة كانت سبباً بقبول الاسلام شرعاً مع قطع النظر عن مدلولها وهذا الاستدلال وان كان حسناً لكن لا يحتاج اليه بعد كون المعني الذي ذكرنا متبادراً قطعياً من القضية .
قوله في ص 210 ، س 9 : « والإشكال » .
ولعل أراد المستشكل ازدياد الاشكال علي صاحب التقريرات بأنّ الكلمة لا تدل علي التوحيد حتى يمكن الاستدلال باستعمال الاستثناء في الحصر .
قوله في ص 210 ، س 10 : « وعلى كل تقدير » .
ويكون الإله بمعني المعبود في كل تقدير .
قوله في ص 210 ، س 11 : « . . . ولاوجوده » .
لا ملازمة بين الامكان والفعلية بعد عدم فرض الوجوب .
قوله في ص 210 ، س 12 : « على عدم إمكان إله آخر » .
إذ عدم الوجود والفعلية أعم من الامكان واما تقدير الامكان فلا يجوز لأنّه يفيد عكس المقصود إذ معني لاواجب الوجود ممكن بالمعني العام نفي ضرورة العدم للواجب والاستثناء في الوجوب يفيد ضرورة العدم وهو خلف .
قوله في ص 210 ، س 13 : « مندفع » .
حاصله أنّ المقدر لخبر « لا » هو لفظة موجود اي لا اله موجود الّا الله لكن المراد من الإله هو واجب الوجود وحينئذ فنفي وجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه ممّا يدل علي امتناع علي غيره إذ لو لم يكن الغير ممتنعاً بوجه بعد فرض كونه من
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 389
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٩