قوله في ص 209 ، س 7 : « والأظهر خروجها » .
اي فيما إذا كان قيداً للموضوع كقوله سر من البصرة إلي الكوفة ولكنّه كما تري فان الظاهر خلافه فيما إذا اكتري سيارة وقال للسائق سر من قم إلي طهران كان نفس طهران داخلًا فلا يجوز السائق ان تنزله خارج طهران فتأمل ثمّ إنّ حتى الخافضة مثل إلي الجارة واما حتى العاطفة كقوله اكلت السمكة حتى رأسها يكون مدخولها داخلًا في المغيّي بالاتفاق لأنّها في حكم الواو .
قوله في ص 209 ، س 8 : « لكونها من حدوده » .
وحد الشيء نفاده ونفاده عدمه كقولهم نظفت من هنا إلي الجدار ومن المعلوم أنّ الجدار خارج .
قوله في ص 209 ، س 9 : « كما بعدها » .
اي كما بعد الغاية .
قوله في ص 209 ، س 9 : « إلى الخلاف الأول » .
من أنّ للغاية مفهوم أَم لا .
قوله في ص 209 ، س 10 : « ثم لا يخفى أن هذا » .
وهو أنّها داخلة في المغيّي بحسب الحكم أو خارجة عنه .
قوله في ص 209 ، س 10 : « لا يكاد يعقل جريانه » .
إذ في مثل قوله كل شيء لك حلال حتّي تعرف أنّه حرام لا يعقل أن تكون المعرفة داخلة في المغيي والّا لزم ان يكون الشيء في حال الجهل بنجاسته والعلم بها محكومة بالطهارة فاجتمع العلم بالنجاسة مع الحكم بالطهارة في شيء واحد وهو محال لكونه اجتماع الضدين وخلاف ظاهر الرواية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 386
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٦