قوله في ص 202 ، س 12 : « إذا تعدد الشرط حقيقة » .
كما إذا كان جنس الشروط متعدداً ومختلفا .
قوله في ص 202 ، س 12 : « أو وجوداً » .
كما إذا كان جنس الشروط متحداً .
قوله في ص 202 ، س 12 : « محالا » .
ولا يخفي أنّ الاستحالة لازمة فيما إذا قلنا بالتداخل لأن مركب الحكمين حينئذ حقيقةً واحدة ولا يمكن ان يحدث في هذه الحقيقة الوجوب مرّتين هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم التداخل وكون مركب كل حكم فرد من الطبيعة غير فرد آخر إذ حينئذ لا يجتمع الحكمان في واحد كما لا يخفي .
قوله في ص 202 ، س 13 : « الحقيقة الواحدة » .
كالكفارة أو الوضوء .
قوله في ص 202 ، س 15 : « محكوما بحكمين متماثلين » .
وهما الوجوبان المتعلقان بالوضو ، فلايتحمله صرف الوجود من طبيعة الجزاء كالوضوء .
قوله في ص 202 ، س 16 : « فلابدّ . . . » .
اي فلابد في رفع الاستحالة المذكورة علي القول بالتداخل من أحدي الأمور الآتية الخ هذا بحسب مقام الثبوت وسيصرح المصنف في ص 204 بعدم الحاجة إلي تصرف علي القول بعدم التداخل وأنّ المسبب في كل واحد من الشروط وجود من الطبيعة مغاير لوجودها من الشرط الآخر .
قوله في ص 202 ، س 17 : « مجرد الثبوت » .
بمعني ان يكون الثاني اثباتاً للبعث الأول لا وجود آخر من البعث فلاتعدد في الحكم كما استفيد من تعليقة الاصفهاني وان أورد عليه فراجع وعليه فلاتدل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 369
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٩