تأثير المتباينين في الأثر الواحد ( بناءً علي استحالته ) واما مع المفهوم فالقضيتين متكاذبتين فلايصحّ الّا أحدهما إذ كل واحد منهما يناقض الأخري بمفهومه ومع عدم كل منهما ارتفع تأثير المتباينين إذ المؤثر ليس الّا واحد فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع لرفع الغائلة المذكورة .
قوله في ص 201 ، س 21 : « وبقاء إطلاق الشرط » .
متعلق بقوله في الصفحة السابقة « كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه الخ » . والمراد منه حفظ ظهور الشرط في الاستقلال والّا فلا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلة .
قوله في ص 201 ، س 22 : « وإن كان » .
متعلق بقوله في الصفحة السابقة « كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه الخ » . ويمكن ان يكون متعلقاً بقوله فلابد من المصير إلي أنّ الشرط الخ وهو الأقرب .
قوله في ص 202 ، س 1 : « . . . على تعدد الشرط » .
وهو الوجه الثاني الذي مر ايضاً احتمال مساعدة العرف عليه بقوله « ولعل العرف يساعد الوجه الثاني » .
قوله في ص 202 ، س 1 : « فافهم » .
لعله إشارة إلي ترجيح الأول لما قلناه وذهب اليه أستاذنا الداماد رحمه الله والأراكى ( مدظلّه ) .
قوله في ص 202 ، س 2 : « واما رفع اليد » .
وفي تعليقة الاصفهاني ضرب عليه خط المحو في النسخة المصححة وفي عناية الأصول : هذا وجهاً خامساً وقد ينسب إلي الحلي ولكن الظاهر سقوطه جداً فان رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وابقاء الآخر علي مفهومه جزافاً مما لا محصل له .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 367
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٧