قوله في ص 200 ، س 19 : « وذلك لما عرفت » .
هذا وجه لقوله وبذلك قد انقدح في الصفحة السابقة وهكذا يظهر جواب الايراد المذكور بقوله : وأورد علي ما تفصّي به الخ .
قوله في ص 201 ، س 2 : « ولا يكاد يمكن أن يدخل » .
لعله لأن الخصوصيات الناشئة من الاستعمال متأخرة فلا يمكن ان يكون لها دخالة في ما تقدم عنه رتبة إذ الموضوع له محقق قبل الاستعمال فالإخبار به أو انشائه متأخر عن الوضع واستعمال اللفظ فيه .
قوله في ص 201 ، س 2 : « ما ينشأ » .
من الخصوصيات .
قوله في ص 201 ، س 3 : « إذا تعدد الشرط » .
واتحد الجزاء اما لقولنا بالتداخل في المسألة الآتية واما لعدم كونه قابلًا للتكرار كالقتل ونحوه راجع تعليقة الإيرواني والبحث في هذا المقام في تعيين السبب .
قوله في ص 201 ، س 6 : « اما بتخصيص مفهوم » .
وهو الظاهر بناء على استفادة الحصر من الاطلاق لا حاق أداة الشرط لأن المطلق حجة فيما بقي بعد كون التقييد تقييدا في المراد الجدى لا الاستعمالي بخلاف ما إذا استفيد الحصر من حاق اللفظ فان اللفظ بعد استعماله في غير معناه الحقيقي بقرينة القضية الشرطية لا تدل على عدم مدخلية شيىء آخر الا بناء على دعوى ظهور اللفظ في أقرب المجازات بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 201 ، س 8 : « واما برفع اليد » .
ولعل وجه رفع اليد أنّ الجملة الشرطية ظاهرة في العليّة المنحصرة ومع وجود الشرطية الأخري اختل الانحصار فإذا اختل الانحصار لا مجال للمفهوم ولكن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 364
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٤