قوله في ص 200 ، س 9 : « بأنه كلى في الأول » .
اي لأن الوجوب كلي في الاخباري لأنه اخبار بخلاف الانشاء لأنّه ايجاد والايجاد والوجود ليسا الّا جزئياً فالوجوب المنشأ صار بواسطة انشائه شخصاً من الوجوب .
قوله في ص 200 ، س 10 : « حيث دفع الإشكال » .
اي الاشكال المذكور هنا عند قوله « اشكال ودفع » .
قوله في ص 200 ، س 10 : « لا يتوجه في الأول » .
والأولي تبديل في بكلمة علي فالمعني أنّه لا يتوجه الاشكال علي الأول .
قوله في ص 200 ، س 10 : « لكون الوجوب كليا » .
اي لكون الخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصاً خاصاً من الوجوب ضرورة كون الوجوب كلياً .
قوله في ص 200 ، س 11 : « وعلى الثاني » .
اي حيث دفع الاشكال علي الثاني بانّ انتفاء مطلق الوجوب الخ .
قوله في ص 200 ، س 11 : « فوائد العلية » .
اي المنحصرة .
قوله في ص 200 ، س 12 : « حيث كان ارتفاع . . . » .
دليل لقوله بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية الخ والمفروض هو البناء علي وجود المفهوم في القضية الشرطية دون الوصف واللقب .
قوله في ص 200 ، س 15 : « وأورد على » .
اي أورد الشيخ رحمه الله في التقريرات علي ما ذكرناه بما حاصله الخ قال في التقريرات وقد يذبّ عنه بان الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب المطلق من حيث كون اللفظ موضوعاً له بالوضع العام واختصاصه وشخصيته من فعل الأمر كما أنّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 362
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٢