قوله في ص 21 ، س 7 : « فافهم » .
ولعل وجه فافهم كما في بعض الحواشي أنّ القرينة علي المجاز أيضاً لا تكون حاكية عن المعني ولا دلالة عليه بل الحاكي عنه والدالّ عليه هو نفس اللفظ غايته أنّ القرينة تدلّ علي أنّ اللفظ قد أريد منه ذلك المعني المجازي لا الآخر الحقيقي وليست هي بنفسها ممّا تدلّ علي المعني وتحكي عنه ( راجع كفاية الأصول ) .
قوله في ص 21 ، س : 16 « لا يوجب ثبوت ما يعتبر » .
لاشتراط استعمال الجزء في الكل ان يكون جزئاً رئيسياً وأن يكون المركب مركباً حقيقياً .
قوله في ص 21 ، س 19 : « كما هو قضية غير واحد من الآيات » .
أورد عليه في الدُرَرُ بقوله : وفيه انها حكاية معانٍ بألفاظ دالة علي تلك المعاني في عرف المخاطب بهذا الكلام ولايدلّ علي كونها دالة علي تلك المعاني في العرف السابق وهذا واضح ويمكن أن يقال أنّ تداول سنخ هذه العبارات في اعصار الجاهلية وعرف العرب يشهد بأن استعمال هذه الألفاظ ليس بوضع شارع الاسلام ( راجع نهاية الأصول ) .
قوله في ص 22 ، س 2 : « فالفاظها حقايق لغوية » .
إذ حيث لم يُر في الاستعمالات العربية ألفاظ غيرها يعلم أنها موضوعة بإزائها والّا نقلوه مع أنّ بينهم غير واحد من أهل الكتاب كما أفاده سيّدنا الأستاذ السلطاني رحمه الله .
قوله في ص 22 ، س 7 : « ولا لتوهم دلالة الوجوه » .
لأنّ هذه الوجوه بعد فرض تمامية دلالتها تدل علي ثبوت الحقايق اللغوية
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 36
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦