قوله في ص 20 ، س 4 : « قد ذكر الاطراد » .
كاطراد حمل عالم علي زيد وبكر وخالد فان ملاكه هو المفرد المتلبس بمبدأ العلم .
قوله في ص 20 ، س 4 : « ولعله بملاحظة نوع العلائق » .
أي ولعل دليل جعل عدم الاطراد علامة للمجاز بملاحظة أنواع العلائق أو نوع علاقة كالمشابهة لاصنف من المشابهة كالشجاعة .
قوله في ص 20 ، س 6 : « خصوص ما يصح معه » .
كخصوص الشجاعة وهي صنف من المشابهة .
قوله في ص 20 ، س 11 : « بالاطراد أو بغيره » .
أي لا مجال بعد معرفة الحقيقة لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره من العلائم .
[ الأمر الثامن : أحوال اللفظ وتعارضها ]
قوله في ص 20 ، س 13 : « والاشتراك » .
أي الاشتراك اللفظي .
قوله في ص 20 ، س 13 : « والتخصيص » .
والتقييد أيضاً .
قوله في ص 20 ، س 14 : « والنقل والاضمار » .
والاستخدام أيضاً .
قوله في ص 20 ، س 14 : « لا يكاد يصار إلى أحدها » .
لأن عدم الأحوال الخمسة موافق للأصل والظهور لجريان اصالة الحقيقة واصالة عدم الاشتراك واصالة عدم التقدير واصالة الاطلاق عند احتمال التقييد واصالة العموم عند احتمال التخصيص وقد يعبر عن جميعها باصالة الظهور لأنّ اللفظ مع احتمال المجاز مثلًا ظاهر في الحقيقة ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم وهكذا .