فالأصل عند العقلاء هو عدم النقل الذي قد يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائى وان كان لا يخلوا هذا التعبير عن اشكال .
قوله في ص 18 ، س 16 : « مع توقفه » .
ولا يخفى أنّ التبادر متوقف علي الاستعمال لاعلى العلم بالوضع إذ لا علم لأهل اللسان بالوضع كما لا يخفى على من راجع الوجدان فتأمل .
قوله في ص 18 ، س 17 : « كما هو واضح » .
وفي نهاية الأصول وذلك لعدم تبادر شيء عند الجاهل به .
قوله في ص 18 ، س 18 : « الموقوف عليه » .
أي العلم بالوضع الموقوف علي التبادر غير العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر .
قوله في ص 18 ، س 18 : « فان العلم التفصيلي » .
أي العلم التفصيلي الذي يعبّر عنه أحيانا بالقضية الحملية ويقال أنّ معني هذا ذاك موقوف علي العلم الارتكازي كعلم الأطفال بمعاني الالفاظ .
قوله في ص 18 ، س 19 : « العلم الاجمالي الارتكازى » .
كما إذا علم أنّ لفظ الصعيد وضع لما ارتكز في ذهنه اجمالًا من التراب أو الأعم منه ولكن لم يعلم التفصيل بأنّ الحقيقة أيّهما كعلم الأطفال بمعاني الكلمات وهذا العلم ارتكازي ليس بنحو القضايا الحملية كالعلوم التفصيلية .
قوله في ص 18 ، س 22 : « فالتغاير أوضح من أن يخفى » .
إذ لادور حينئذٍ لأن العلمين من المستعلم والمستعمل لافي شخص واحد .
قوله في ص 19 ، س 1 : « إلى نفس اللفظ » .
أي حاق اللفظ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 31
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١