بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع فهو في غاية الفساد إذ وجدان كلّ أحد يشهد ببطلان هذا الكلام مضافاً إلى لغويته وان كان الغرض أن وضع مفردات القضية لا يفي لصدق القضية التامة ان يصح السكوت عليها لأن معاني المفردات معانٍ تصورية وتعدّد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة ان يصح السكوت عليها فلابد أن تكون القضية المستفادة من قولنا زيد قائم من وضع أخر غير وضع المفردات وهو الوضع النوعي لهذه الهيئة فهو صحيح فيما لم تشتمل المفردات علي وضع تتمّ به القضية كالقضايا الخبرية كزيد قائم واما في مثل القضية الانشائية كاضرب زيداً فلا وجه للالتزام به .
قوله في ص 18 ، س 5 : « ومنها » .
ولا يخفي عليك انّ الهيئات القائمة علي المركبات ليست من الهيئات القائمة علي المواد فلاوجه لإدراج تلك الهيئات في هيئات المواد بقوله « ومنها » . فلاتغفل .
قوله في ص 18 ، س 7 : « من تأكيد وحصر » .
كالتأكيد في الجملة الاسمية مطلقاً وكالحصر في مثل إياك نعبد وإياك نستعين وكالدوام والثبوت وغيرها .
قوله في ص 18 ، س 12 : « لا وضعها » .
اي لاوضع للمركبات بجملتها من الهيئات القائمة علي المركبات ومن المواد والهيئات القائمة عليها .
قوله في ص 18 ، س 12 : « وضع كل منهما » .
أي من المواد وهيأتها .
[ الأمر السابع : أمارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز ) ]
قوله في ص 18 ، س 14 : « لا يخفى » .
إذا تبادر المعنى إلى الذهن من اللفظ وشك في كونه منقولًا أو موضوعاً في اللغة