قوله في ص 15 ، س 16 : « كان لفظه . . . » .
أي كان لفظ ضرب لفظ النوع المستعمل فيه لافرداً له .
قوله في ص 15 ، س 19 : « وان كان فرداً » .
المستعمل في النوع أو الصّنف .
قوله في ص 15 ، س 19 : « فرداً منه » .
أي فرداً من هذا النوع .
قوله في ص 15 ، س 19 : « وقد حكم في القضية » .
كقولنا ضَرَبَ لفظ فإنه يشمل نفس الموضوع لا في مثل ضَرَبَ فعل ماضٍ .
قوله في ص 15 ، س 21 : « فليس من هذا الباب » .
أي من باب الاستعمال بل يكون من باب القاء المعاني .
قوله في ص 16 ، س 1 : « ليست كذلك » .
أي ليست من باب القاء المعني واحضاره .
قوله في ص 16 ، س 1 : « كما لا يخفى » .
لعله من جهة تكلّفه وحاجته إلى مؤنة زائدة عن الاستعمال هذا مضافاً إلى ما فيها ممّا لا يكاد الخ . . .
قوله في ص 16 ، س 1 : « وفيها ما لا يكاد . . . » .
وهو ممّا يؤيد أنّ الاطلاقات المتعارفة ليست من باب القاء المعني واحضاره بل يكون من باب الاستعمال .
قوله في ص 16 ، س 2 : « شخص اللفظ » .
لأنّ شخص اللفظ لا يصلح لأن يكون فعلًا لوقوعه مبتدأ في جملة ضرب فعل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 27
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧