قوله في ص 170 ، س 20 : « فكما يكون تركه مطلوباً » .
كما اعترف الشيخ في صدر العبارة من أنّ حرمة الدخول والبقاء معلوم .
قوله في ص 170 ، س 20 : « فكذلك الخروج » .
اي وكذلك ترك الخروج .
قوله في ص 171 ، س 1 : « مثله في الفرعية على الدخول » .
لأن البقاء هو الوجود بعد الدخول فهو متفرع علي الدخول .
قوله في ص 171 ، س 1 : « مانعة عن مطلوبيته » .
اي مطلوبية ترك البقاء
قوله في ص 171 ، س 3 : « إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين . . . » .
إذ يدور الأمر بين عصيان دائم مع عدم الخروج لأنّه غصب أو عصيان تخلص من الحرام مع أنّه لا يدوم .
قوله في ص 171 ، س 6 : « إرشاداً إلى ما هو أهم » .
من وجوب حفظ النفس .
قوله في ص 171 ، س 7 : « فمن ترك الاقتحام . . . » .
جواب عمامر منه من أنّ ترك الشرب لايسند إلي من لم يقع نفسه في المهلكة حقيقة .
قوله في ص 171 ، س 8 : « لئلا يقع في أشد المحذورين » .
علة للأخير اي شرب الخمر .
قوله في ص 171 ، س 9 : « فيصدق أنه تركهما » .
اي فيصدق حقيقة .
قوله في ص 171 ، س 10 : « كسائر الأفعال التوليدية » .
كالاحراق والانهدام ونحوها مما يتوقف علي مقدمات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 291
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩١