[ الأمر الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ]
قوله في ص 14 ، س 3 : « في صحة اطلاق اللفظ » .
أي في صحة اطلاق اللفظ بحسب الطبع وسيأتي انه لا حقيقة ولا مجاز بعد عدم اعتبار العلائق المجازية .
قوله في ص 14 ، س 3 : « وإرادة نوعه » .
ويمكن اطلاق اللفظ وإرادة الجنس أيضاً كقولنا ضَرَبَ كلمةٌ فإنه يشمل ضَرَبَ الذي اسم وضَرَبَ الذي فعل ويشمل نفس المبتدأ أيضاً .
قوله في ص 14 ، س 4 : « فعل ماض » .
يمكن القول بان ضَرَبَ استعمل في الجهة الجامعة الحاكيّة عن الافراد الخارجية التي هي الافعال الماضية نعم استعمال كلمة ضرب في ذلك مجازي هكذا قال سيّدنا الأستاذ الفريد رحمه الله أقول لا يبعد القول بأن استعمال كلمة ضَرَبَ فيها حقيقي لكثرة استعماله فيها فتأمل .
قوله في ص 14 ، س 4 : « أو صنفه » .
بعد الغاء خصوصية شخص القول وعدم إرادة شخص القول .
قوله في ص 14 ، س 5 : « أو مثله » .
عطف علي قوله « أو صنفه » . ولعل هي هذا الباب القراءة لأنه استعمال اللفظ في مثله ممّا نزّل علي النّبي صلّى الله عليه واله وسلّم وهكذا من هذا الباب قراءة الأشعار والخطب المنقولة واما إذا ذكرت بقصد الانشاء والأخبار فهو ليس قراءة كما لا يخفي .
قوله في ص 14 ، س 5 : « كضرب » .
أو زيد فيه إذا قصد به شخص القول .