قوله في ص 15 ، س 5 : « من باب استعمال اللفظ بشيء » .
أراد الحاق استعمال اللفظ في النّوع والصّنف باستعمال اللفظ في شخصه بأنه أيضاً من باب القاء الموضوع لامن باب استعمال اللفظ في المعني .
قوله في ص 15 ، س 10 : « وقد حكم عليه » .
أي علي اللفظ الحاضر في الذهن وهو مرآة إلى اللفظ الصادر الخارجي .
قوله في ص 15 ، س 12 : « بل فرد قد حكم في القضية عليه » .
ذهب اليه سيّدنا الأستاذ الفريد رحمه الله بتقريب أنّ اللفظ الملقي إلى المخاطب احضر في ذهن المخاطب ويلغي خصوصياته ويحكم عليه فلا يكون من باب الاستعمال كما لا يخفي .
قوله في ص 15 ، س 14 : « كان من قبيل استعمال » .
لأنّ الفرد المماثل غير اللفظ المستعمل ومقتضي المغايرة هو عدم حصول المماثل باللفظ المستعمل فلابد من استعماله فيه حتّى يدلّ عليه والفردية لامعني لها هنا لأنهما متماثلان نعم لقائل أنّ الانتقال من فرد إلى مثله ممكن وان لم يكن المثل فرداً لمثل أخر ولا يلزم في الانتقال إلى الفردية ولكن الاستعمال ليس محطّ الكلام .
قوله في ص 15 ، س 15 : « إلّا أن يقال . . . » .
أي يقال في اطلاقه وإرادة نوعه أو صنفه .
قوله في ص 15 ، س 15 : « لفظ ضرب » .
في مثل قولهم ضرب لفظ أو فعل ماض .
قوله في ص 15 ، س 16 : « إذا قصد به حكايته » .
أي حكاية النوع . . .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 26
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦